أخبار اليوم... الإنتخابات

لا مجال بعد الآن للفساد في بلادنا... كما أنّه لا مجال لتهميش المرأة ودورها في كافّة المجالات... إجتماعيّة كانت أم سياسيّة...

إنتخابات برلمانيّة في لبنان... منذ 9 سنوات

تونس... توجّهت للإقتراع للبلديّة منذ العام 2011

العراق... إنتخابات برلمانيّة قادمة... مقرّرة في 12 مايو، ومرشّحة عراقيّة توزّع مليون وردة مع البرنامج الإنتخابي!

هكذا يتحدّى المجتمع المدنيّ والنّساء النّخبة السّياسيّة... لم يكن اللّبناني يعتمد على الحكومة في كثير من الأحيان... وكان المجتمع المدنيّ اللّبناني، ولمدّة ليست بقصيرة - يدعم الحكومة الضّعيفة... فمعظم المنظّمات المدنيّة تقدّم الخدمات الإجتماعية ومحاولات الإصلاح على جميع الأصعدة...

لربّما، هذه الإنتخابات لن تكون تحت ضغط أيّ دولة خارجيّة... ويأمل المواطن اللّبنانيّ أنّ صوته له وزن... وصداه...

الملفت في هذه الإنتخابات كان العدد الهائل للمرشّحين (597) الأحرار المستقلّين، الغير منضمّين إلى أيّ حزب سياسي.. والأغرب.. هو مشاركة العنصر النّسائيّ.. فهناك 86 امرأة ترشّحن للمناصب. مقابل ترشّح 12 امرأة فقط في انتخابات 2009.

هذا يعني أمرًا واحدًا... هو طفح الكيل من الفساد ومن الوجوه ذاتها في البرلمان لمدّة لا تقلّ عن عقد كامل...

وعدد السّيدات يشير أيضًا إلى طفح الكيل بتهميش دور المرأة في المجتمع السّياسيّ...

وطبعًا، فإنّ الفساد موجود في جميع بلدان العالم...لأنّ الإنسان، إنسان بغضّ النّظر عن لونه أو جنسيّته أو عمره أو الشّهادات الّتي يحملها...

وأيضًا... إنّ تزامن الأمر مع الخبر عن خادم الحرمين الّذي أصدر أمرًا، يأمر بتوفير الحماية لكلّ موظّف يُبلّغ عن "الفساد"... الحماية الكافية لكلّ موظّف يتقدّم ببلاغ ضدّ ممارسات الفساد الماليّ والإداري، بما يضمن عدم التّعرّض له وظيفيًّا، أو المساس بميزاته أو حقوقه... ولضمان حقوق هذا الموظّف، تتولّى الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد المسؤوليّة بالإبلاغ عن أيّ جهة تقوم باتخاذ إجراءات تأديبيّة بحقّ أي موظّف أو المساس بأيٍّ حق من حقوقه أو ميزاته الوظيفيّة، بسبب تقديمه بلاغًا للجهات المختصّة عن ممارسات فساد فيها .هذا بالإضافة إلى توفير ما يلزم لحماية المبلغين عن ممارسات الفساد وحفظ حقوقهم، إنسجامًا مع رؤية المملكة 2030، الّتي جعلت «الشّفافيّة» و«النّزاهة» و«مكافحة الفساد» من مرتكزاتها الرّئيسيّة.

لا مجال بعد الآن للفساد في بلادنا... كما أنّه لا مجال لتهميش المرأة ودورها في كافّة المجالات... إجتماعيّة كانت أم سياسيّة...

من حقّ المرأة طبعًا أن تتبوّأ المناصب عن جدارة، وتعمل بأمانة لخدمة بلدها وشعبها... لكن دون أن تنجرف في حبّ الظّهور والمركز والقوة... بل الخدمة والأمانة وتأمين حقوق الشّريحة المظلومة من المجتمع الّذي لا ينتبه لها الرّجل...

فالمرأة والرّجل يدًا بيد، يغطّيان كافّة حاجات المجتمع ويؤمنان العدل للجميع...

لذا... صوّتي، فهذا حقّك كمواطنة... وترشّحي، فهذا حقّك كعنصر فعّال في مجتمعك...

ولا تخافي من قول الحقّ بتهذيب وبإصرار... فهذا ضميرك الإنسانيّ...

 ولكن كي لا يستخف بالموقع من الآخرين يجب أن يكون هناك مرحلة كافية لتأهيل المرشحة، ووجود قاعدة شعبية وحد أدنى مقبول من التمثيل. وهذا يتحقق من خلال وجود برنامج، ومخطط للتنفيذ، ومؤهلات من هن يطمحن إلى الوصول لتنفيذ هذا المشروع، كذلك تاريخ من النجاحات كدليل عن إثبات الجدارة.