قانون حقوق الإنسان

إنَّ قانون حقوق الإنسان مُستمَّد من الإتفاقيَّة الأوروبية لحقوق الإنسان، والذي أصبح قانوناً في تشرين الثاني ١٩٩٨.

وهذا القانون يُخوِّل أي شخص يُعتَبَر ضحيَّةً لانتهاك حقوق الإنسان، لكي يتحدَّى أي سلطة عامّة في المحكمة أو القضاء. 

إنَّ السلطات العامة لديها واجبٌ تجاه قانون حقوق الإنسان الصادر عام ١٩٩٨، والذي يتطلَّب من هذه السلطات عدم التعارض مع هذه الحقوق، ضمن الإتفاقيَّة الأوروبية التي تهدف إلى حماية الأعمال السياسية للحقوق والحرِّيات. وفي المحاكم، فإنَّ قانون المساواة ٢٠١٠ (وجميع التشريعات الأوَّليّٓة للمملكة المتحدة) تُتَرجَمُ بطرقٍ تتناغم وتتلائم مع قانون حقوق الإنسان.

إنَّ قانون حقوق الإنسان مُستمَّد من الإتفاقيَّة الأوروبية لحقوق الإنسان، والذي أصبح قانوناً في تشرين الثاني ١٩٩٨. وهذا القانون يُخوِّل أي شخص يُعتَبَر ضحيَّةً لانتهاك حقوق الإنسان، لكي يتحدَّى أي سلطة عامّة في المحكمة أو القضاء.

إنَّ الهدف من قانون حقوق الإنسان هذا، هو لدعم ثقافة إحترام حقوق أي شخص كان، وميزة للحياة اليوميَّة لديه. وتتضمَّن هذه الإتفاقيَّة ما يلي:

الحقُّ في الحياة.

حظر التعذيب.

حظر العمل القسري والعبودية.

الحق في الحريَّة والأمن.

الحق في محاكمة عادلة.

الحق في إحترام الحياة الخاصّة والعائليَّة.

حريَّة الفكر.

حريَّة التعبير.

حريّةَ التجمّع وتكوين الجمعيات.

الحق في الزواج.

الحق في الحصول على وسيلة علاج فعّالة.

حظر التمييز.

قيود على النشاط السياسي للأجانب.

حماية المُلكيّٓة.

الحق في التعليم.

الحق في إنتخابات حرَّة.